يكشف El-Ahly.com وبالمستندات الرسمية فضيحة بطلها اتحاد الكرة المصري فيما يخص أزمة أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد.

حيث أوضحت العقود الرسمية التي تم توقيعها بين الزمالك ونادي مصر المقاصة والتي على إثرها قام الأول بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب أحمد الشيخ بعد توقيعه للأهلي، ان العقد المبرم بين الناديين ينص على بيع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة وليس عقداً لبيع الشيخ منفرداً.

ويظهر تواطؤ وجهل اتحاد الكرة ومسئوليه بموجب هذه العقود الرسمية التي قام على إثرها مسئولي الجبلاية بإيقاف الشيخ لحين التحقيق معه، حيث من المفترض أن تجري عملية الإيقاف على اللاعبين الثلاثة المقيدين في العقد إلا ان اتحاد الكرة وبأخلاق لا تعرف الحياء قام بإيقاف لاعب الأهلي فقط!

وكما تُظهر الصور المرفقة فإن العقد المبرم بين الزمالك والمقاصة ينص على بيع أحمد الشيخ ووائل فراج وباسم عبد العزيز، من الثاني للأول، وهو الأمر الذي لم يتم بعدما انتقل الشيخ للأهلي وفراج إلي انبي، وبالتالي فإن الإيقاف أو العقوبة في حال إقرارها لابد أن تكون للثلاثي لأن أياً منهم لم ينتقل إلى الزمالك، إلا أن غياب حمرة الخجل عن مسئولي اتحاد الكرة "العايب" جعلت مسئوليه يسارعون لإيقاف الشيخ لاعتبارات يعلمها القاصي والداني.

وبخلاف الفضيحة الأولي التي كشفتها العقود الرسمية، فإن العقود المبرمة بين الزمالك والمقاصة ووفقاً لبندها الرابع تعتبر العقد لاغياً ولا يعد سارياً إلا بعد سداد الزمالك الدفعة المقدمة من العقد والتي تقدر بسبعة ملايين ونصف جنيهاً.

حيث ينص العقد على بيع اللاعبين الثلاثة في مقابل خمسة عشر ملايين جنيهاً، ولا يعتبر العقد سارياً إلا بعد سداد مبلغ الدفعة المقدمة التي نص عليها البند الثالث في التعاقد والتي تقدر بسبعة ملاين ونصف جنيهاً، وهو الأمر الذي لم يحدث وبالتالي فأصبح العقد لاغياً بشكل تلقائي وبصورة رسمية.

ومن المعروف أن أي إخلال ببنود التعاقد يؤدي إلى بطلانها، لكننا الأن بصدد عقوداً أُلغيت بصفة رسمية وبشكل ذاتي وفقاً للبند الرابع في العقد نفسه والذي ينص على عدم سريان العقد في حال لم يدفع الزمالك الدفعة المقدمة في الأول من أغسطس الجاري، وبالتالي فإن العقد تم إلغاؤه بشكل ذاتي نظراً لعدم سداد مسئولي الزمالك لهذه القيمة.

لذا وبموجب هذه العقود الرسمية فلا يحق للزمالك التقدم بشكوى ضد اللاعب لأن العقود ذاتها تعتبر لاغية، ولا دخل للزمالك بأحمد الشيخ حيث لا يرتبطان بأي صلة بعد بطلان العقود وفقاً لبنودها.

إلا أن تواطؤ اتحاد الكرة المصري ووقوف مسئوليه بكل ما أوتوا من قوة ضد الأهلي، جعلهم يتخذون أكثر القرارات "بجاحة" بإيقاف غير قانوني للاعب بناءً على عقود تم إلغاؤها، بالإضافة إلى ضرورة إيقاف اللاعبين الثلاثة وليس الشيخ بمفرده كما هو الحال حالياً وفقاً لقرارات اتحاد "التواطؤ".

ونترك للجميع حرية الإجابة على هذه التساؤلات .. لماذا اتخذ المتواطئين بالجبلاية قرارً بإيقاف لاعب الأهلي فقط وغض الطرف عن اللاعبين الآخرين؟ ولماذا يتم إيقاف اللاعب بناءً على عقود مُلغاه بشكل ذاتي؟ وإلي متي يستمر التعنت ضد الأهلي حتى بتزييف الحقائق وتحطيم القوانين؟