نزاع قانوني بين الأهلي من جهة وشركة مسك للإنتاج الفني من جهة أخرى، نزاع امتد لسنوات منذ 2014 انتهى بإقرار التحكيم بتغريم الأهلي 134 مليون جنيه.
El-Ahly.com يسلط في تقرير خاص، التسلسل التاريخي لإنشاء قناة الأهلي والأزمة التي اندلعت منذ انتخاب محمود طاهر رئيسا للأهلي في مارس 2013 والموقف الراهن بين الأهلي وشركة مسك.
تأسيس قناة الأهلي
النادي الأهلي أسس شركة "الأهلي للإنتاج الإعلامي" ودخل في شراكة مع شركة مسك الدولية للإنتاج الفني لإدارة واستغلال القناة بموجب تعاقد بدأ في 2008، التعاقد يمنح قناة الأهلي بموجبه بث مباريات الأهلي في الدوري وكواليس الفريق.
في بداية ظهور قناة الأهلي دخل مجلس الأهلي برئاسة حسن حمدي في أزمة عنيفة مع اتحاد الكرة والتليفزيون المصري بسبب رغبته في إذاعة مبارياته بشكل حصري عبر قناة النادي وقوبل طلبه بالرفض وهو ما جعل مجلس الأهلي يرفض إذاعة مباراته ضد الأوليمبي وتم تسويد شاشة مودرن في وقتها بسبب اختراقها للحقوق.
وفي نهاية الأمر دخلت قناة الأهلي مع باقي القنوات الرياضية وقتها والتليفزيون المصري في إذاعة مباريات الفريق ببطولة الدوري ليبدأ عصر جديد بأول قناة لنادي في مصر تذيع مباريات فريقها.
مارس 2013 انتخب محمود طاهر رئيسا للأهلي بمجلس جديد وخرج مجلس حسن حمدي من دائرة الحكم بالأهلي ولم يكن هناك أزمة مع شركة مسك.
أغسطس 2014 استطاع محمود طاهر الوصول مع ست أندية سمي وقتها "تحالف السبعة" لبيع حقوقهم التليفزيونية لقنوات سي بي سي والنهار رياضة وصدى البلد بجانب التليفزيون المصري وقنوات الحياة ولم يمنح الحقوق لقناة الأهلي كما هو متفق عليه من قبل.
الحل الودي واشتعال الأزمة
حاول مسئولي شركة مسك مع مسئولي النادي الأهلي إلى الوصول لحلول ودية من أجل إعادة بث مباريات الفريق عبر القناة غير أن كل الحلول لم تتوصل إلى أي جديد واستمر الأهلي في تعاقده مع القنوات ليلجأ الطرفان إلى التحكيم لفض المنازعة بين "شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي" وشركة مسك بقضيتين.
وطالب الأهلي شركة مسك بالمديونية المتأخرة والتي وصلت إلى 38 مليون جنيه، رفضت شركة مسك دفع مديونياتها بداعي تكبد الشركة خسائر بسبب عدم بث مباريات الأهلي، ثم قررت مسك بث برامج وحلقات أرشيفية في قناة الأهلي مع تسريح الموظفين بدلا من "تسويد الشاشة" في يونيو 2016 وهو ما رفضه مجلس محمود طاهر." لماذا تحولت قناة الأهلي إلى "قناة أرشيفية" بدلاً من إغلاقها ؟ تعرف على الأسباب"
يوليو 2016، اقتحم عماد وحيد عضو مجلس إدارة مقر قناة الأهلي حسب محضر تم تحريره من قبل شركة مسك، وأعلن الأهلي فسخ تعاقد "شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي" تعاقده مع شركة مسك ليبدأ عصر جديد للقناة بعد اتفاق إدارة الأهلي مع بريزنتيشن لإدارة قناة الأهلي.
وأصدرت شركة مسك بيان شديد اللهجة بسبب اقتحام عماد وحيد لمقر القناة "بيان ناري من شركة "مسك" السعودية بعد فسخ التعاقد مع الأهلي".
ومن جانبه قام محمود طاهر رئيس مجلس إدارة بتصوير فيديو خاص أكد خلاله بيان النادي بالتعاقد مع بريزنتيشن وفسخ التعاقد مع شركة مسك.
شركة مسك خاطبت مدينة الإنتاج الإعلامي بشأن حقها في عدم قانونية فسخ الأهلي تعاقده وكذلك عدم أحقية بريزنتيشن في إدارة القناة وحذرت من الدخول في مواجهات غير قانونية في إدارة قناة الأهلي مؤكدة بأن مجلس الإدارة لا يحق له فسخ التعاقد إلا بعد النظر في الدعوى المقدمة في التحكيم الدولي. "شركة مسك تحذر بريزنتيشن من إدارة قناة الأهلي" " الإنتاج الإعلامي يحذر إدارة الأهلي وبريزنتيشن بسبب القناة"
التحكيم قرر في 18 يونيو 2016 أصدار حكم لصالح شركة مسك والذي قضى بفسخ التعاقد بينها وبين شركة الأهلي والنادي الأهلي لثبوت الإخلال التعاقدي الجوهري لكل منهما وبالتضامن فيما بينهما. "مسك تصدر بيان قوي ضد الاهلي للإعلام .. وتؤكد: هم من اخلوا ببنود التعاقد"
الموقف الراهن والوضع القانوني بعد قرار التحكيم أكتوبر 2017
قناة الأهلي تحت إدارة "شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي" وبريزنتيشن تستمر بالعمل دون أي أزمة.
قرار التحكيم "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي" في القضية 1004 لسنة 2014 شركة مسك الدولية للإنتاج الفني ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المحتكم ضدها النادي الأهلي للرياضة البدنية المحتكم ضده الثاني.
صورة نص قرار التحكيم
موقف الأهلي
مستشار الأهلي ياسر فتحي أكد لجوء الأهلي للطعن على حكم التحكيم الصادر، قانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أكد في الباب السادس "بطلان حكم التحكيم" في المواد 52-53 وكذلك المادة 54.
مادة 52 التي تؤكد ألا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام قانون 27 لسنة 1994 الطعن بأي طرق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة (53)
لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
ب ـ إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم ـ وقت إبرامه – فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
ج ـ إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د ـ إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
هـ ـ إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
ز ـ إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.
وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. (المذكرة الإيضاحية ـ تقرير اللجنة المشتركة ـ الفقه والقضاء)
الأهلي يستطيع الطعن على حكم التحكيم بناءً على المادة 54 والتي تنصل على "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم".
موقف شركة مسك القانوني
قانون 27 لسنة 1994، يؤكد في مواده 56-57-58 الإجراءات المتبعة بعد حصول أي هيئة على حكم التحكيم، تقوم رفع دعوى بالإجراءات المعتادة لطلب تنفيذ وينعقد الاختصاص بهذه الدعوى للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
صورة من المواد 56-57-58