ينوي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعزيز قبضته على النشاط المالي للأندية في الموسم المقبل وتشديد الرقابة خلال فترة الانتقالات بحيث تزيد الشفافية عبر الحسابات البنكية للأندية وعمولات الوكلاء.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي بوضع 5 إجراءات جديد لتقوية اللعب المالي النظيف لمواصلة تعزيز النظام الرقابي والذي شهد تقليل خسائر الأندية من 1.7 مليار دولار في 2011 إلى 269 مليون يورو في 2018.
وسيتم المصادقة عليها يوم الأربعاء القادم من قبل المجلس الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي ثم في 24 مايو من قبل اللجنة التنفيذية.
- وفقا لصحيفة ليكييب الفرنسية فالإجراء الأول يستهدف تشديد الرقابة على التحويلات، إذا كان النادي يعاني من عجز قدره 100 مليون يورو في رصيده بين المشتريات والمبيعات خلال فترة الانتقالات، فستتطلب هيئة الرقابة المالية ضمانات فورية وقد تجبر على بيع لاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.
- فرض ضوابط أكثر صرامة على الانتقالات بين ناديين لهما مساهم مشترك، الهدف هو منع بعض الأندية من موازنة حساباتها بشكل مصطنع مع عمليات الانتقالات المبالغ فيها ويشار إلى أن مانشستر سيتي قد يبدو مستهدفا من هذا الإجراء حيث أن السيتي مساهما في عدد من الأندية مثل جيرونا (إسبانيا)، نيويورك سيتي (الولايات المتحدة) أو ملبورن إف سي (أستراليا).
- سيكون على جميع الأندية المشاركة في أي منافسة أوروبية الآن أن تقوم بنشر حساباتها ولا سيتم توقيع العقوبات عليها، وتقوم مجموعة بالفعل بنشر الحسابات التفصيلية لأندية الدوري الفرنسي بدرجتيه.
- سيطلب الاتحاد الأوروبي من الأندية توضيح رسوم الوكلاء على المستندات المحاسبية، وذلك بهدف تسليط الضوء على المبالغ الفلكية التي يتلقاها البعض.
- سيتم أخذ ديون النادي بعين الاعتبار في هذه الصيغة الجديدة للعب النظيف المالي، بالإضافة إلى عدم إظهار عجز بأكثر من 30 مليون يورو خلال المواسم الثلاثة الماضية، ويجب على النادي ضمان ألا يتجاوز دينه نسبة معينة من إيراداته.