أعلن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن ملف بيع المهاجم المغربي وليد أزارو لنادي فورتشن الصيني تم اغلاقه بصفة نهائية بعدما ما تم كشفه في المفاوضات مع النادي الصيني خلال الأيام الماضية.
وقال محمد فضل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن لجنة الكرة كلفته بالتواصل مع النادي الصيني بعدما وافق الجهاز الفني على رحيل اللاعب، وعليه قام مدير التعاقدات بالتواصل مع النادي حول المقابل المالي وبقية شروط العقد وذلك بالتنسيق مع حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي.
وأضاف انه تم الاتفاق على أن يحصل الأهلي على مبلغ مالي قدره 8 مليون و600 ألف يورو على دفعة واحدة بالإضافة إلى 15% من عائد بيعه لأي ناد آخر، وهذا ما ارسله الأهلي للنادي الصيني.
وأوضح فضل انه بعدها تلقى اتصال هاتفي من أحد المحاميين في إنجلترا يبلغه أنه سيحضر إلى القاهرة ممثلا عن النادي الصيني من أجل مناقشة بنود العقد، وذلك ما رحب به مدير التعاقدات في النادي الأهلي ولكنه اشترط ان يكون حضوره مصحوبًا بتفويض رسمي من نادي فورتشن.
وبعدها وصل المحامي للقاهرة قبل يومين وقام بعقد عدة جلسات مع محمد فضل وذلك في حضور عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي وطلب المحامي الإنجليزي خلال الجلسة التي استمرت لمدة زادت عن 13 ساعة اجراء بعض التعديلات على البنود التي تم الاتفاق عليها.
وأشار فضل انه من خلال طلبات ممثل النادي الصيني أكتشف ان عملية البيع تدخل في مناطق مظلمة ولا يمكن للنادي الأهلي باحترافيته أن يشارك فيها.
وأكمل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حديثه للموقع الرسمي للنادي قائلًا ان الممثل عن الفريق الصيني طلب ان تتم عملية البيع بموجب عقدين أولهما بمقابل 5 مليون يورو تحت مسمى القيمة الشرائية للاعب على ان يكون العقد الثاني بقيمة 3 مليون و600 ألف يورو تحت مسمى مقابل حقوق رعاية وهمية للأهلي على أن تدفع الشركة الراعية للنادي الصيني هذا المبلغ.
وأفاد المحامي الإنجليزي ان هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتحمل النادي الصيني الضرائب في بلاده مشيرًا أنه حال زيادة قيمة شراء اللاعب عن 5 مليون يورو يدفع النادي ضرائب بنسبة 100% وهو ما رفضه النادي الأهلي كما رفض التعامل مع الشركة الراعية للنادي الصيني في عملية التعاقد لأن ذلك مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكمل الأهلي بيانه الرسمي الذي نشره ظهر الاثنين أن التعديل الثاني الذي طلبه المحامي الإنجليزي هو تقسيط المبلغ على عدة دفعات وذلك بالرغم من موافقة النادي الصيني في وقت سابق على دفع المبلغ دفعة واحدة، وأبدى الأهلي مرونة في ذلك الامر احترامًا لرغبة اللاعب في إتمام التعاقد، وبناءً عليه تم الاتفاق على دفع 5 مليون يورو في شهر يناير المقبل عن توقيع العقد ومليون يورو في شهر أكتوبر بالإضافة إلى 2 مليون و600 ألف يورو في يناير الذي يليه.
لكن المحامي الإنجليزي عاد وطلب تعديل ثالث على العقد وهو ان تكون نسبة الأهلي المتفق عليها من عائد بيع اللاعب من المبلغ الذي يزيد عن القيمة الحالية بدلًا من حصوله على ذات النسبة من قيمة بيعه كاملة إلى أي ناد آخر ورفض النادي الأهلي هذا الطلب أيضًا.
وتابع الأهلي بيانه الرسمي " أما التعديل الذي طلبه المحامي وأثار علامات استفهام وهو الخاص بالبند الذي أصر الأهلي على وجوده في العقد (في حالة بيع اللاعب أو إعارته داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التعاقد يحصل الأهلي على مبلغ 5 مليون يورو أخرى. كما يحصل الأهلي على نفس القيمة حال قيام النادي الصيني بفسخ التعاقد مع اللاعب) وطلب الأهلي وجود هذا البند في عقد أي نادٍ آخر يشتري أزارو من النادي الصيني خلال فترة التعاقد ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تفاجأ محمد فضل في نهاية اجتماعه مع المحامي الإنجليزي أنه لا يملك حق التوقيع على العقد وحضر للتفاوض فقط وأن سيقوم برفع الأمر للنادي الصيني".
واختتم الأهلي بيانه " وإزاء التعامل غير الإحترافي والتراجع عن العديد من البنود التي تم الإتفاق عليها كتابةً وعدم وضوح الرؤية من جانب النادي الصيني قررت لجنة الكرة إغلاق ملف بيع اللاعب وإبلاغ الجهاز الفني بإستمرار وليد أزارو مع الفريق الفترة القادمة والتركيز مع زملائه في البطولات المحلية والقارية".
طالع أيضًا:
الأهلي يغلق الباب أمام رحيل وليد أزارو ويعلن استمراره مع الفريق