عقد الأمس الثلاثاء، اجتماع في لندن، قدمت فيه لجنة أصحاب مصالح كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعمها لعدد من الإصلاحات في نظام الانتقالات.
وحضر ذلك الاجتماع ممثلون عن الأندية والاتحادات، واللاعبين، وكذلك الاتحادات الأعضاء، وقامت إدارة فيفا بالتصديق على مجموعة من التوصيات لزيادة شفافية نظام الانتقالات، وحماية نزاهته، قبل أن يتم تقديم تلك المقترحات الآن إلى مجلس فيفا للموافقة عليها.
وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو: لقد حضرنا كلنا إلى طاولة النقاش، لأن جميع الجهات الرئيسية في صناعة كرة القدم أدركت أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تقود إلى تحقيق الإصلاح الحقيقي.
وتابع: هذه خطوة أولى مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية، والتنفيذ الفعال للقواعد التي ستوفر الملايين من الأموال المدفوعة للأندية، والوصول لرأي واحد حول كيفية معالجة مسألة الوكلاء والقروض والجوانب الرئيسية الأخرى لنظام الانتقالات.
وتوصلت لجنة أصحاب مصالح كرة القدم، في الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء للنقاط الأتية:
1) إنشاء "مركز لتبادل المعلومات" لمتابعة عمليات الانتقالات لحماية سلامة كرة القدم وتجنب السلوك الاحتيالي، وسيكفل هذا حسن سير النظام من خلال مركزية وتبسيط المدفوعات المرتبطة بالتحويلات مثل التضامن، وتعويض التدريب، وعمولات الوكلاء، وربما رسوم التحويل.
2) إلزام إدخال نظام نقل إلكتروني على المستوى المحلي، يتبع النموذج المعمول به لعمليات النقل الدولية إلى جانب نظام التسجيل الإلكتروني المحلي.
3) وضع لوائح جديدة وقوية للوكلاء بالاتفاق على مبدأ إدخال التعويضات والقيود المفروضة على التمثيل، ودفع عمولات الوكلاء من خلال غرفة المقاصة وترخيص وتسجيل الوكلاء من خلال نظام مطابقة النقل، وجاء تطوير هذه المقترحات أيضًا بعد عملية تشاور مطولة مع ممثل لمجموعة من الوكلاء.
4) تطوير تنظيم قروض اللاعبين لتنمية الشباب مقابل الاستغلال التجاري، ليصبح عدد القروض في كل موسم وبين كل نادي محدودًا وتحظر انتقالات "الكوبري" والقروض الفرعية.
وقال رئيس لجنة أصحاب مصالح كرة القدم، فيتوريو مونتاجلياني: "أنا مسرور جدًا بروح التعاون التي رأيناها في الاجتماع حتى الآن، ولقد ساهم الجميع بطريقة مثمرة في المناقشات، وفهموا أن هذه مسألة مهمة لكرة القدم".
ومن المقرر أن يتم تقديم مبادئ الإصلاحات التي توصلوا لها خلال هذا الاجتماع إلى مجلس الفيفا في اجتماعه القادم في 26 أكتوبر. وفي حال تمت الموافقة عليها، ستصبح هذه الوثيقة أساسًا لمواصلة المفاوضات لتحويل تلك المبادئ إلى قواعد محددة يتم صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية.