أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية بيان اليوم الأربعاء، تعليقًا على فرض عقوبة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري وحرمانه من المشاركة في البطولات لمدة عامين.
وأوضحت اللجنة الأولمبية في بيانها أنه في شهر نوفمبر من عام 2016، أثناء معسكر إعداد لاعبين بمحافظة الفيوم قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بسحب 37 عينة وأرسلتها للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ببرشلونة، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالي: 35 عينة سلبية، وعينتان إيجابيتان.
وتابع البيان: "وفي ديسمبر 2016 ، قام التحاد الدولي بسحب عينات لـ12 لاعبا من اللاعبين السابق ذكرهم، وذلك أثناء إقامة البطولة الإفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من وادا بمدينة كولن الألمانية، وجاءت نتيجة التحليل: سبع عينات إيجابية من إجمالي 12 عينة".
وأَضاف: "وبناء عليه أوقف الاتحاد الدولي اللاعبين السبعة لمدة 4 سنوات ولم يرد ضمن منطوق بيانه توقيع أي جزاء على الاتحاد المصرى لرفع الأثقال. فوجئنا باللجنة المستقلة التابعة للاتحاد الدولي بإعادة التحقيق فى الوقائع سالفة البيان والتي لم يكن الاتحاد المصري طرفا فيها، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم انتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات الأتية:
1) إدانة الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة في أنشطة تابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
2) وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة فى البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي.
3) تغريم الاتحاد المصري لرفع الأثقال مبلغ 200 ألف دولار.
وجانب هذا القرار الصواب من جانب اللجنة المستقلة بسبب:
1) مخالفة القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.
2) التراخي فى توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة.
3) مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم، والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات.
وواصل: "وجراء ما تقدم فقد آلت اللجنة الأوليمبية المصرية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وأخصها الاتصال بالسيد محمد جلود سكرتير عام الاتحاد الدولى للاستفسار عما حدث، وأفاد سيادته بأنه في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يومي 25 و26 سبتمبر الجاري سيناقش الموضوع وسيتم اتخاذ قرار بشأنه. ومن ناحية أخرى فسوف يقوم السيد المهندس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤى ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة، ومقابلة المسؤولين بـ وادا لتبادل وجهات النظر في هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال للقانون ومبادئ العدالة".
وأكدت اللجنة أنها لم تألوا جهدا فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية لدراسة الأمر بشكل تفصيلي مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية، فضلاً عن اللاعبين المزمع اشتراكهم بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بعد الحصول على التفويض القانوني لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة فى الأولمبياد، وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية أو محكمة التحكيم الرياضي خلال المهلة القانونية والمقدرة بـ21 يوما من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية.