وافق البرلمان السويسري على تعيين ستيفان كيلر مدعياً خاصاً للتحقيق مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإضافة إلى المدعي العام السويسري السابق مايكل لاوبر على خلفية مزاعم فساد واجتماعات بين الثنائي لتعطيل التحقيق في قضايا حول فساد الفيفا.
القضية تعود عندما فجرت صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية القضية وأن رئيس الفيفا جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدخل طلب من المدعي العام السويسري اسقاط التحقيق ضد حول وجود مزاعم منح عقود حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية في الفترة التي كان فيها أمينا عاما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وتم اختيار كيلر دون معارضة للقيام بهذه المهمة، وتم المصادقة على ذلك بأغلبية 220 صوتاً من 223 عضوًا في البرلمان اليوم.
وفتحت سويسرا قضية ضد السويسري إنفانتينو في يوليو الماضي لعقده اجتماعات مع لاوبر في عامي 2016 و2017، وتشمل الاتهامات الموجهة للطرفين إساءة استخدام الوظيفة العامة، وخرق الأسرار الرسمية، ومساعدة الجناة والتحريض على هذه الأفعال، وفقاً للسلطات السويسرية.
وأوضح إنفانتينو في تصريحات سابقة: "بالنسبة لي يبدو الأمر سخيفاً، مقابلة على مدعي عام في سويسرا هي ضمانة في حد ذاتها. محاولة القيام بأي شيء غريب أمر غير وارد فحسب، بل إنه سخيف".
وتقدم مايكل لاوبر باستقالته من منصبه في الأسبوع الماضي وذلك عقب جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروفة باسم "فيفاجايت".
وعوقب لاوبر بتخفيض راتبه بنسبة 8% لمدة عام بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه واستبعاده من التحقيق برمته ليقرر يوم الجمعة تقديم استقالته من منصبه.
وواجه لاوبر المتهم بتواطؤه مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو عقب العديد من اللقاءات غير الرسمية، تحقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح الفيفا.