متابعة عامر العمايرة
أصبح بقاء مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في منصبه مُهددًا، بعد الحكم الصادر ضده، بالحبس لمدة شهر، على خلفية القضية المرفوعة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقضت محكمة جُنح مستأنف الاقتصادية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022 جُنح اقتصادية.
وتنص اللوائح على أنه في حالة تعرض أي عضو مجلس إدارة هيئة رياضية لحكم بالحبس يتم حرمانه من منصبه، وذلك وفقًا للمادة 94 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتنص المادة 94 من قانون الرياضة على: "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات".
كما تنص الفقرة 2 من المادة 41 باللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، وهي ذات اللائحة التي تحكم نادي الزمالك على زوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وبذلك فمن المُقرر أن يتم تعديل محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، على أن يتم فتح باب الترشح على منصب رئيس النادي، خلفًا لمرتضى منصور، حال اعتماد زوال منصبه بشكل رسمي.