كشف المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد لم يتأخر في تلبية طلبات الأندية فيما يخص استقدام حكام أجانب، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت كان العائق الوحيد في بعض الحالات.

وأوضح أبو ريدة في حوار مع الفيفا أن الاتحاد المصري كان دائمًا حريصًا على مواجهة كل القضايا المتعلقة بالحكام، ومن بينها تلبية طلبات الأندية ورابطة الأندية في التعاقد مع خبراء أجانب لرئاسة لجنة الحكام.

وأضاف أن الاتحاد تعاقد مع الكولومبي أوسكار رويز، المصنف الأول في الاتحاد الدولي، لرئاسة لجنة الحكام، مؤكدًا أن جهود رويز ستظهر نتائجها في الفترة القريبة القادمة.

كما شدد أبو ريدة على ضرورة منح الثقة للحكام المصريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري مرن جدًا في استقدام طواقم حكام أجانب إذا كانت هناك طلبات من الأندية، شريطة أن تكون هذه الطلبات وفقًا لللوائح والمدة الزمنية المحددة.

وتحدث أبو ريدة عن عملية استقدام الحكام الأجانب، مؤكدًا أن هناك معايير صارمة يتم اتباعها، حيث يجب أن يكون الحكام قد أداروا مباريات على مستوى متميز دوليًا وقاريًا، بالإضافة إلى أن يكون لديهم خبرة في إدارة 200 مباراة على الأقل على المستوى المحلي في بلادهم.

وأضاف أن هذه العملية تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا لضمان أن الحكام الذين يتم استقدامهم يتوافقون مع المعايير المطلوبة.

وفيما يتعلق بتقييمه لمستوى الحكام المصريين، أكد أبو ريدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم تأسس منذ أكثر من 100 عام، وأن الحكام المصريين كانوا جزءًا أساسيًا من البطولات المحلية التي توج بها الأهلي والزمالك في السنوات الماضية.

وأوضح أن الأخطاء التحكيمية واردة في كل مكان، بما في ذلك في أكبر الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي، مشيرًا إلى أن الحكم بشر يتخذ قراراته في جزء من الثانية مما قد يعرضه للخطأ أحيانًا.

وأكد أبو ريدة أن الاتحاد المصري يعمل على تطوير منظومة التحكيم المصرية بشكل مستمر، خاصة تقنية الفيديو، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير أكاديمية للحكام لتوفير تدريب متقدم. وأضاف أن الاتحاد يتعاون مع الشركات المسؤولة عن هذه التقنيات لضمان تحسين الأداء التحكيمي مستقبلاً.

وفي ختام تصريحاته، أكد أبو ريدة أن الاتحاد المصري يضع ثقته الكاملة في حكامه، وأنه يعمل بكل طاقته لتلافي الأخطاء التحكيمية في المستقبل من خلال استراتيجيات وبرامج تطويرية قيد التنفيذ.