تشهد الأوساط الرياضية المصرية تتر متصاعد خلال الفترة الماضية القليلة بعدما اصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان قامت بتوجيه الشكر للجنة الأولمبية الدولية على التعاون بشأن قانون الرياضة الجديد، وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية المصرية، وأكدت أنها لم ليست طرف في هذا البيان ولم يقم أحد  بالتنسيق معها بشأنه.

كما أكدت اللجنة الأولمبية أن ذكر اسمها في البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة هو محاولة للتحمل تبعات موقف رسمي لم تشارك في صياغته من الأساس ، واعتبرت أن توقيت نشر البيان غير مناسب ويزيد من تعقيد المشهد الرياضي.

وأكدت مصادر داخل اللجنة أن خلاف نشب مؤخراً مع وزير الشباب والرياضة بعد طلب اللجنة، بشكل رسمي، التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن بعض البنود التي أثارت الجدل في القانون الجديد، في وقت لم يتم فيه حتى الآن الكشف عن المسودة النهائية للتعديلات.

وسادت حالة من الانقسام داخل إدارة اللجنة الأولمبية، حيث دعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة التحرك بشكل رسمي لمواجهة هذه التطورات وتحذير الجهات المعنية من العواقب المحتملة، مستشهدين بما حدث للرياضة الكويتية سابقاً في ملف مشابه.

وأعرب قطاع مستشاري وزارة العدل عن تحفظه على عدد من المواد المقترحة في تعديلات القانون، مؤكداً مخالفتها للدستور المصري. وشملت المواد محل الجدل: 18، 22 مكرر، 29، 45 مكرر، 65، 71، 84، 85، 88، 89، 90، و92، وسط دعوات لإعادة صياغتها بما يتماشى مع المبادئ الدستورية.

بينما طالب قانونيون ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء وأنه يقوم بفرض رقابة مباشرة على مسار التعديلات، مع الدعوة إلى تنظيم حوار مجتمعي حقيقي يضمن مشاركة الأندية والمؤسسات الرياضية وخبراء اللوائح والقانون، في ظل غياب الشفافية وغياب الآلية التشاركية في مناقشة مشروع القانون.

وحذّر خبراء من أن التعديلات المقترحة سوف تعيد الرياضة المصرية إلى نقطة الصفر، ولا تحقق الاستقرار المؤسسي المنشود، مؤكدين أن تمرير القانون بصيغته الحالية من دون حوار أو توافق سيكون له آثار سلبية بعيدة المدى على المشهد الرياضي في البلاد.