من حين لآخر أشاهد السيد عمرو عفيفي صاحب شركة "برومو آد" والتي اشترت حقوق رعاية إتحاد كرة القدم، ودائما ما أجد الرجل حانقاَ على الأهلي لرفض الأهلي وضع رعاة إتحاد الكرة في خلفية المؤتمرات الصحفية في المباريات التي ينظمها النادي الأهلي على ملعبه وبين جماهيره.

والعجيب أن الرجل أكل طعم إتحاد الكرة الذي ضحك عليه وباع له ما لا يملكه، وترك الإتحاد الرجل وشركته في مواجهة ضد الأندية، واحتفل الرجل بالفوز بعقد رعاية إتحاد الكرة المفخخ، والمخالف للائحة إتحاد الكرة نفسه.

وما إن بدأ الموسم الكروي في مصر إلا وتفجرت القضية وظهرت مشاكل حقوق الأندية والتي أدت إلى إلغاء المؤتمرات الصحفية التي تقام بعد مباريات بطولة الدوري العام خاصة في مباريات النادي الأهلي، وتلاها اعتذار النادي الأهلي عن عدم المشاركة في بطولة كأس مصر، وفي هذا الإطار يهمنا أن نوضح الأسباب التي أدت بإدارة النادي الأهلي لاتخاذ قرارات تحفظ حقوق النادي في المسابقات التي يشارك بها.

وبداية فسبب المشكلة المثارة هو خلط الإتحاد المصري لكرة القدم بين حقوق إتحاد الكرة وحقوق الأندية، والخلط الأكبر بين حق رعاية إتحاد الكرة نفسه ورعاية المسابقات، فهناك فارق واضح بين حقوق إتحاد الكرة في التعاقد مع رعاة للإتحاد ورعاة المسابقات، هذا الخلط المتعمد جعل مسئولو إتحاد الكرة يخرجون من حين لآخر للحديث عن أن لوائح إتحاد الكرة تعطي للإتحاد الحق في رعاية المسابقات التي يشرف عليها، كما يشيعون أن الإتحاد الدولي لكرة القدم سينصف لا محالة إتحاد الكرة في أي شكوى قد تقوم بها الأندية بالإتحاد الدولي، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق، فاللوائح واضحة لا لبس فيها.

نبدأ بحقوق الأندية في المسابقات والتي أقرتها المادة 68 من لائحة إتحاد الكرة المصري والتي وافقت عليها الجمعية العمومية لإتحاد الكرة والمعتمدة من الإتحاد الدولي لكرة القدم والتي جاءت تحت عنوان "خامساً - مقابل الحقوق في المسابقات والأحداث":

مادة 68 "الحقوق": الإتحاد والأندية الأعضاء المشتركون في المسابقة هما المالك الأصلي لكل الحقوق التي تنبثق من المسابقات والأحداث الأخرى والتي تقع تحت سلطته دون آية قيود بالنسبة إلى المحتوى والوقت والمكان والقانون، وتتضمن هذه الحقوق كل أنواع المعنوية والمالية سواء بصرية أو سمعية أو حقوقاً خاصة بإعادة الإنتاج والبث والتسويق والترويج وأياً من حقوق الملكية الفكرية أو ما يستجد مستقبلاً بخصوص أي تكنولوجيا متطورة، والإتحاد والأعضاء المشتركون في المسابقة يقررون كيف وإلى مدى هذه الحقوق تستخدم ووضع القرارات الخاصة بها، ويقررون سواء كانت الحقوق ستستخدم بشكل خاص أو مع كافة الأعضاء ذات الصلة.

وهكذا وبوضوح شديد توضح اللائحة أن الإتحاد والأندية المشاركة في كل مسابقة هما المالك لكل الحقوق، وهذا الأمر يوضح بشكل آخر أن كل مسابقة يملكها المشاركين بها، فعلى سبيل المثال فمسابقة الدوري العام يملكها الإتحاد مع الأندية التسعة عشر المشاركة فيها، ودوري الدرجة الثانية يملكه الإتحاد مع الأندية المشاركة فيها، وهكذا، ولا يمكن أن يشارك في ملكية الدوري العام نادي من الدرجة الرابعة، وفي نفس الوقت فلا يمكن أن يقوم إتحاد الكرة منفصلاً ببيع أي حقوق تملكها أندية الدوري دون الرجوع للأندية المشاركة في المسابقة وإلا تعد مخالفة واضحة وصريحة للائحة المعتمدة من الإتحاد الدولي لكرة القدم والمطابقة للوائح الإتحاد الدولي في شأن الحقوق في المسابقات.

كما أن اللائحة أعطت الإتحاد والأندية معاً حق تقرير كيفية استخدام الحقوق وهل تستخدم منفردة أم بصورة جماعية، وعلى سبيل المثال: هل يقوم كل نادي ببيع مبارياته منفرداً أم بمشاركة الأندية المشاركة معه في البطولة؟.

وتطبيقاً لهذا اتفقت الأندية مع إتحاد الكرة على البيع الجماعي للبث الفضائي وأنشأت اللجنة السباعية وحددت نسب التوزيع لكل نادي في المسابقة، وكما يجري في كافة مسابقات الدوري الأوروبية لكل نادي الحرية التامة في وضع إعلانات رعاته في ملعبه وعلى قمصان لاعبيه، ويتم الاتفاق بين الأندية وإتحاد الكرة على التعاقد مع راعي للمسابقات ويتم توزيع عائد رعاية المسابقات بين الأندية الإتحاد بنسب يتم الاتفاق عليها.

لكن إتحاد الكرة فاجأ الجميع وتعاقد مع شركة إعلانية وهي "برومو آد" لترعى الإتحاد والمسابقات في خلط واضح بين حقوق رعاية الإتحاد وحقوق رعاية المسابقات، فإتحاد الكرة له منفردا حق رعاية المنتخبات بمختلف مراحلها السنية، ووضع شعار راعي الإتحاد على كافة إصداراته من موقع ومطبوعات وكذلك المؤتمرات الصحفية التي ينظمها الإتحاد لإعلان أية قرارات تخصه وفي المباريات التي ينظمها للمنتخبات سواء ودية أو رسمية.

أما المسابقات فكما تنص اللائحة فليس للإتحاد أي حق في التعاقد منفرداً مع أي شركة إعلانية لترعاها دون الرجوع للأندية المشاركة في المسابقات، وإلا تعتبر مخالفة للوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والتي أقرها الإتحاد الدولي، لكن إتحاد الكرة تجاهل اللوائح وقام بالتعاقد مع شركة "برومو آد" وباع حقوق الأندية دون الرجوع إليها، وكمثال توضيحي فراعي الإتحاد الإنجليزي مختلف عن راعي مسابقة الدوري الإنجليزي، والأخير فقط له الحق في وضع شعاراته بمسابقة الدوري الإنجليزي.

فلو نظرنا في الصورة الأولى فها هو مؤتمر صحفي لفابيو كابيللو المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بعد مباراة إنجلترا وبلغاريا وفي الخلفية رعاة الإتحاد الإنجليزي:

وهنا صورة للمؤتمر الصحفي لمباراة مانشيستر يونايتد والرسنال ويظهر فيها أرسين فينجر المدير الفني للأرسنال، ويلاحظ أن الرعاة مختلفين تماماً، وهم هنا رعاة بطولة الدوري التي تعاقدت معهم رابطة الدوري بعيدا عن الإتحاد الإنجليزي ورعاته، وهذا واضح من الصورة:

لكن إتحاد الكرة تعاقد مخالفاً اللوائح التي أقرها الإتحاد الدولي، وللتوضيح أكثر ها هي نصوص مخالفات إتحاد الكرة واغتصابه حقوق الأندية كما جاء في نص تعاقد إتحاد الكرة مع "برومو آد" ونبدأ بالحقوق التي اغتصبها إتحاد الكرة من الأندية في مسابقة الدوري العام:

 

مادة 4/4/1 الدوري العام: يحق لبرومو آد وعلى نفقتها وضع شعار الرعاة المتعاقدين معها في جميع خلفيات المؤتمرات الصحفية التي تقام بعد مباريات الدوري العام بالنسب التي تحددها.

ويحق للراعي الرئيسي للدوري العام "والذي تحدده برومو آد" وضع شعاره على المنطقة المخصصة على أحد أكمام قمصان اللاعبين للدوري العام اعتبارا من موسم 2012/2013، كما تلتزم برومو آد بتقديم جائزة أحسن لاعب في كل مباراة بإسم الراعي الرئيسي في مباريات الدوري العام عن طريق وضع إستاند بخلفية الراعي قبل المؤتمر الصحفي للمباراة.

وهكذا باع إتحاد الكرة المؤتمرات الصحفية لمباريات الدوري العام لشركة "برومو آد"، وأعطاها حق تسمية الراعي الرئيسي للدوري العام، كما أعطاها حق تقديم جوائز في المسابقة بصورة منفردة دون الرجوع للأندية المالكة الأصلية للمسابقة، في مخالفة صريحة للوائح.

أما في مسابقة كأس مصر فللأندية الحقوق الكاملة في مباريات دور الـ 32 ودور الـ 16في المسابقة على أن يشاركها الإتحاد في الحقوق بداية من دور الثمانية، لكن إتحاد الكرة فاجأ الجميع بأن أعطى لنفسه حق ملكية كافة مباريات بطولة كأس مصر سواء من ناحية الرعاية وأيضاً البث التليفزيوني، وكذلك دون الرجوع للأندية كما جاء في تعاقده مع شركة "برومو آد" على النحو التالي:

 

مادة 4/4/2 كأس مصر:

يشترك في هذه المسابقة جميع الأندية المصرية التي ترغب في المشاركة، على أن يتم تصفية هذه الأندية إلى 32 نادي ليكونوا ما يسمى بدور الـ 32، ويمتلك الإتحاد حالياً جميع الحقوق التسويقية بداية من دور الـ 8 وسوف يمتلك الإتحاد هذه الحقوق بداية من دور الـ 32 بداية من موسم 2011/2012.

كما يحق لبرومو آد وعلى نفقتها وضع إعلانات تخيلية داخل البث التليفزيوني للمباريات اعتبارا من دور الثمانية موسم 2010/2011، ومن دور الـ 32 في المواسم التالية وذلك بالتعاقد مع القنوات الناقلة للمباريات.

ولأن ما قام به إتحاد الكرة مخالف للوائح كان لابد أن يتخذ النادي الأهلي موقفاً مبدئياً يحافظ به على حقوقه المغتصبة، فبدأ النادي الأهلي برفض رعاية إتحاد الكرة للمؤتمرات الصحفية في المباريات المقامة على ملعبه، تلاها رفض المشاركة في مسابقة كأس مصر دون الحصول على حقوقه المنصوص عليها طبقاً اللوائح.

فالأندية التي تنفق الملايين على اللاعبين وعلى قطاعات الناشئين وهي التي تجهزهم للمباريات وترفع مستوياتهم ولها الحق في حصد ما زرعته، ويكفي أنها الممول الوحيد للمنتخبات، وبدون الأندية لا وجود للاعبين يذهبون للمنتخبات، فكيف ولماذا يستولي إتحاد الكرة على حقوقها؟.

إتحاد الكرة اغتصب عامداً حقوق الأندية، وأخذها لنفسه لتزداد موارده المالية ويدفعها للأندية الصغيرة في صورة إعانات حتى يسيطر على الجمعية العمومية، إتحاد الكرة أعاد التحكيم المصري سنوات للخلف ولم يدفع للحكام مستحقاتهم رغم الأموال الطائلة التي يحصل عليها من حقوق الرعاية.

وبدلا من قيام الاتحاد بتصحيح الفساد الذي انتشر في عظامه، ويقوم بتطوير مستويات الحكام والمدربين، ترك كل هذا، وسعى لإفساد الجمعية العمومية ذاتها كي تبقى عليه، وحالياً يقوم أعضاءه بالتخطيط لجمعية عمومية قادمة لإلغاء بند الثماني سنوات من اللائحة ويظل المجلس الحالي مستمرا على كراسيه عن طريق جمعيات عمومية تحضرها أندية لا تملك قرارها، فالقرار يملكه إتحاد الكرة عبر شيكات إعانة إتحاد الكرة المصروفة لهذه الأندية، لتقوم فلول المجلس بالعمل ضد تيار التغيير للأفضل بمصر على عكس ما نادت به الثورة وتمناه كل الرياضيين وغير الرياضيين لمصر.

تخيلوا، الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والإتحاد وغيرها من أندية الدوري الممتاز تصرف على لاعبيها أموالاً طائلة، وتخضع لإتحاد يأخذ منها أموالها ليدفع للأندية الصغيرة، إتحاد الكرة يأخذ من الأندية الكبيرة ما ليس حقه، ويفرض عليها غرامات ضخمة في مسابقاته، فقط لتكون هذه الأموال الدعم للصغار ليستمر مسئولو الإتحاد في كراسيهم، فهل ننتظر من إتحاد كهذا أن يسمح بإنشاء رابطة الأندية فيفقد هذه الأموال؟.

وحتى نتأكد أن هذه الأموال تعد رشوة نتساءل: لماذا لا توزع هذه الأموال إلا قبل الجمعيات العمومية للإتحاد؟، وإن كانت هذه الأموال حق للأندية فلماذا لا ينص عليها في لوائح إتحاد الكرة بمواعيد محددة منعاً للتلاعب بالجمعيات العمومية؟.

الغريب كان موقف نادي الزمالك، والذي يحتاج لكل مليم بدلاً من حملة "ناديك يناديك" التي فشلت فشلاً ذريعاً، فيحن نشبت الأزمة فاجئنا موقع نادي الزمالك الرسمي "elzamalek.org" ببيان منذ شهر واحد على لسان رئيسه وقتها جلال إبراهيم جاء فيه تحت عنوان " جلال : الزمالك يساند الاتحاد في قضية الرعاية":

 

أكد المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي أن الزمالك يتبنى وجهة نظر الإتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بقضية الإعلانات الخاصة بحقوق الرعاية المثارة بين الجبلاية والأندية مشيرا لوجود بند في عقد النادي مع وكالة الأهرام للإعلان الراعي الرسمي للنادي ينص على إنه في حالة وجود جهة ثانية فستكون قراراتها ملزمه على الجميع وستكون في هذه الحالة الجبلاية.

وقال المستشار أن إدارة النادي أرسلت خطابا إلى وكالة الأهرام للإعلان توضح فيه كافة الأمور لمنع إثارة أي مشكلة خلال الفترة القادمة.

كان هذا ما قاله جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك، والذي يتجاهل أنه لا يمكن قانوناً أن يعطي نادي الزمالك الحق للجهة الثانية وهي "إتحاد الكرة" بالمخالفة للوائح.

والآن، هل يفيق نادي الزمالك بمجلسه الجديد القديم برئاسة ممدوح عباس وينتبهوا لحقوق نادي الزمالك والتي اغتصبها إتحاد الكرة مخالفاً اللوائح؟، أم يستمر مسئولو الزمالك في العمل بالفكرة القديمة لهم والتي تنص على "مش مهم أخسر، المهم الأهلي يخسر"؟، إنا منتظرون.

ونهاية، هل تتخذ الأندية موقفاً موحداً يحفظ حقوقها؟، أم تترك إتحاد الكرة يغتصب حقوقها المالية ليستخدم هذه الأموال في توجيه الجمعيات العمومية للإتحاد كما يشاء؟.