أدلى المستشار محمد عثمان المحامي الخاص بالأهلي سابقا بتصريحات تلفزيونية يكشف فيها شهادة النيابة العامة بعد تقديم عدة بلاغات من عدد من الشخصيات ضد مجلس إدارة النادي الأهلي على خلفية تلقيهم أموال من المستشار تركي آل شيخ.
وقال عثمان لقناة الأهلي: عملت لجنة تابعة لنيابة الأموال العامة العليا في التفتيش على النادي بناء على البلاغات التي قدمت وتم فحص كل التفاصيل بكل الوقائع مثل إعطاء اللاعبين مكافأة الدوري من السيد تركي آل شيخ وتمت مواجهة اللاعبين به وأكدوا على استلامهم تلك الأموال بإيصالات موقعة منهم وهذا المبلغ لم يدخل خزينة الأهلي وخارج قصة التبرعات حيث تم منحه للاعبين بصورة مباشرة من الرئيس الشرفي السابق للأحمر.
وأضاف: تم تحويل من حساب تابع للمستشار تركي آل شيخ إلى عبد الله السعيد مباشرة والأهلي ليس له علاقة بالأمر حيث لم يتم احاطة النادي بذلك الأمر واللاعب لم يتحدث إلى المسئولين عن المبلغ الذي تقاضاه وهل هو ترضية ام هدية وهو كرئيس شرفي للنادي فعل ذلك التحويل ولم تدخل خزينة النادي ولا تحسب كتبرع وهذا ينطبق على أحمد فتحي.
وأكمل: الاموال تم فحصها ومعرفة الجزء الذي تم تحويله بالعملة المحلية وأين تم ذلك لدرجة التدقيق في 500 جنيه لأحد الاداريين تخص ضيافة الشاي والقهوة وتم اثباتها كملحوظة عن أن هذا البند خارج الحسابات وذلك يبين مدى دقة العمل في الفحص والنيابة كلفت اللجنة بفحص أكثر من 20 بند.
وواصل: فيما يتعلق بالأموال التي دخلت خزينة النادي تنقسم إلى عدد من الاجزاء منها الإعارات إلى أندية سعودية لعدد من اللاعبين وللأهلي مستحقات تقاضاها الأحمر ومن المفترض تلقيها من الأندية السعودية ولكن المستشار تركي آل شيخ بصفته رئيس هيئة الرياضة العربية هو سدد هذه المبالغ المستحقة عن الاندية السعودية لصالح الأهلي إذا هي مستحقات للأحمر وليست تبرعات.
وأردف: نيابة الاموال العامة فحصت كل التفاصيل المالية بدقة والرقابة الإدارية أكدت أن العميد محمد مرجان ليست لديه أي مخالفات ولم يتعدى على المال العام حيث كان استلم 300 ألف دولار ترضية لعماد متعب عند انتقاله لنادي سعودي وأصر على كتابة ذلك في ايصال.
وشدد: لدينا أكثر من جهة رقابية تدخلت في هذه الأمور حيث خاطب الكابتن محمود الخطيب وزارة الشباب والرياضة للفحص والتفتيش وانتهت إلى سلامة كل الاجراءات وموقف الأهلي وأيضا الجهاز المركزي للمحاسبات لم يبدي أي ملحوظة على أداء الأحمر المالي في هذا الشأن وأيضا تم ادراجها في الجمعية العمومية وأخيرا نيابة الاموال العامة العليا وهي أعلى جهة متخصصة في هذا الشأن وأمرت بتشكيل لجنة خماسية من خبراء وزارة العدل تابع لها إدارة الكسب الغير المشروع وهي على أعلى مستوى من الخبرة والدقة واطلعت على الدفاتر والحسابات البنكية وكل التفاصيل.
وأكمل: الأهلي تلقى أموال عبارة عن تبرع وجزء مستحقات الأحمر في الاعارة لبعض اللاعبين والجزء الثالث مستحقات للعب مباراتين وديتين مع أتليتيكو مدريد واعتزال فؤاد أنور والمبالغ جميعها التي تدخلت تقريبا 100 مليون و300 ألف جنيه.
وواصل: النيابة قالت أنه قد تم اتخاذ الاجراءات المحاسبية السليمة بخصوص قيد المبالغ المشار إليها بحسابات الأهلي وأعلى جهة رقابية وهي "الرقابة الإدارية" قالت في هذه القضية أن التحريات توصلت إلى أن كل هذه المبالغ دخلت حسابات خزينة الأهلي وأن هذه التبرعات لم يستولي عليها أحد أو يختلسها والأوراق خلت من شبهة جرائم الاعتداء الأموال العامة وأن هذه المبالغ قد دخلت حسابات الأهلي وأنفقت في اوجه نشاط القلعة الحمراء وظهرت في القوائم المالية.
واختتم: وصدرت شهادة من مكتب النائب العام أنه بتاريخ 23 مارس 2020 إنتهى التصرف في القضية بإستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة وذلك بحسب الشكوى المقدمة من تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل شيخ ضد محمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي وبتلك الشهادة وحيث حررت في 4 أبريل 2020 لأول مرة نعلن عنها لإعتبارات معينة وأصبحت محصنة وبحكم الحكم القضائي لا يجوز التشكيك أو الطعن فيها وهو القول الفصل في هذا الأمر.