طالب الأهلي في خطاب رسمي اتحاد الكرة طالبه فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، الذي يمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدمًا، وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.

كما أكد الأهلي على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة، وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقًا لمعايير واحدة، بمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية.

وحسب برنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت فأكد مصدر من اتحاد الكرة ردا على خطاب الأهلي بأن الإتحاد يهدف إلى تحصيل كل المستحقات خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وقال المصدر لبرنامج الماتش: " ديون الأندية تقترب من ٢٠٠ مليون جنيه لاتحاد الكرة فيما يتعلق برسوم القيد، الزمالك من أكثر الأندية المديونة للاتحاد، مرتضى منصور سدد ٤٠ مليون جنيه وأبلغ اتحاد الكرة السابق بتحصيل أي مبالغ تصل الزمالك من الكاف وهو ما فعله اتحاد الكرة وحصل على ١٨ مليون جنيه إضافية، ليكون سدد بالفعل ٥٨ مليون جنيه الزمالك بعد فترتي انتقال يناير الماضي وصيف ٢٠٢٤، أصبحت ديونه ٤٠ مليون جنيه تقريبا".

وأشار المصدر بأن اتحاد كرة القدم المصري هدفه من تكليف الأندية بتسديد مديونياتها هو مساعدتها وليس تصعيب الأمور عليها حيث أن تقارير الجهات الرقابية التي تابعت اتحاد الكرة تحدثت عن الديون المستحقة على الأندية، وهو أمر لابد من حله.

وتابع برنامج الماتش نقلا عن مصدر باتحاد الكرة: " قررنا أن أي صفقة سيتم قيدها في يناير سيتم تسديد رسومها بشكل مباشر، على أن يسدد النادي جزءا من مديونياته السابقة كذلك، لا يوجد معيار واضح لتطبيقه على الأندية وقت تسديد المديونيات القديمة، لأن الأرقام متفاوتة فبعضها كبير والآخر بأرقام معقولة".

وأضاف المصدر: "نعلم أن لكل ناد ظروف مختلفة، فبعض مجالس الإدارات ورثت أزمات من مجالس سابقة، لذلك نتعامل بفهم، لكن الغرض من تسديد المديونيات هو المصلحة العامة، تسعى للوصول إلى الحوكمة، بحيث تتوافر قيم العدالة بين الجميع، وتحقق الأندية التوازن المالي الذي يمكنها من الحصول على التراخيص بشكل سليم، وهذا لن يتحقق إلا بتسديد المديونيات".

واختتم المصدر: "  خطوتنا الحالية بمثابة جرس إنذار، لأن الانتقالات الصيفية ستشهد تحكما أكثر في تسديد المديونيات، وهدفنا أن نحصل المستحقات بشكل كامل بين سنتين إلى ثلاث سنوات، ولا يليق بالكرة المصرية أن يأتي قرار بشكل شبه أسبوعي بإيقاف القيد عن الأندية من جانب الفيفا".