خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن صمته ليرد رسمياً على التوترات والتصريحات المتصاعدة من قبل الاتحادات القارية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، حاسماً الجدل حول مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) الجديد، ومؤكداً بعبارات قاطعة: "لا أحد يبيع كرة القدم، وهذا أمر لن تفكر فيه الفيفا إطلاقاً".
تأتي هذه التصريحات الإعلامية للاتحاد الدولي بعد أيام ساخنة شهدت رفضاً إجماعياً من الاتحادات الـ41 الأعضاء في "الكونكاكاف"، وتهديدات غير مسبوقة من "اليويفا" بمقاطعة نهائيات كأس العالم وجميع بطولات الفيفا. وفي المقابل، فضل الاتحاديان الأفريقي (كاف) والآسيوي اتخاذ موقف أكثر تأنياً، مطالبَيْن بمهلة إضافية ومزيد من المشاورات قبل تحديد موقفهما النهائي.
وفي بيانه الرسمي، أبدى الفيفا احترامه للمخاوف والملاحظات المطروحة، معرباً عن التزامه بفتح باب التشاور الديمقراطي والمباشر مع كافة الاتحادات الوطنية الـ211.
ولم يخْلُ بيان الفيفا من نبرة عتاب حادة للصحافة؛ إذ أرجع حالة الاحتقان الحالية إلى ما وصفه بـ "التقارير الإعلامية غير الدقيقة" التي رافقت الكشف الأولي عن المشروع، مؤكداً أنها تسببت في إرباك خطة التنسيق والتشاور المُعدّة مسبقاً. كما شدد الاتحاد الدولي على أنه لا توجد أي جهة قارية تملك وصاية احتكار تمثيل الاتحادات الأعضاء مجتمعة، وأن لكل اتحاد وطني الحق الكامل في دراسة المقترح والتصويت عليه باستقلالية بناءً على الحقائق لا التكهنات.
يستند المقترح المثير للجدل إلى خطة استراتيجية تتلخص في النقاط التالية:
إنشاء كيان فرعي تشغيلي: نقل كافة الأنشطة التجارية والتشغيلية الخاصة بالبطولات إلى شركة فرعية، مع احتفاظ الفيفا بالملكية الكاملة والتحكم الدائم في هيكل الحوكمة.
تمويل تنموي مضمون: تخصيص 20 مليون دولار لكل اتحاد عضو كتمويل عادي ضمن برنامج "فورورد" على مدار أربع سنوات (2027-2030)، بغض النظر عن طبيعة تصويته على المشروع.
حوافز استثمارية إضافية: إتاحة 20 مليون دولار أخرى لكل اتحاد عبر برنامج "فاست فورورد" الاختياري، والذي يُموَّل من استثمارات خارجية دون مساس بالقرارات السيادية أو الهيكلية.
واختتم الاتحاد الدولي تقريره بالتأكيد على أن هذا المقترح ليس قراراً نهائياً أو مفروضاً، بل هو مجرد نقطة انطلاق لعملية نقاش مفتوحة قابلة للتعديل أو الرفض الجزئي أو الكلي. وأوضح الفيفا أنه في حال عدم حصول المشروع على دعم أغلبية الاتحادات الأعضاء، فإن الأنشطة التجارية ستبقى على وضعها الحالي دون تأسيس شركة "فورورد إنتربرايز".