أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في تصريحات خاصة لقناة "النهار"، أن أزمة اللاعب رمضان صبحي بدأت فور تحليل العينة الخاصة به، حيث تبين وجود اختلاف في مكوناتها وكثفتها عن البول البشري الطبيعي. وأوضح أن التفسير المنطقي الوحيد لهذا الاختلاف في ذلك التوقيت تمثل في حدوث تلاعب في العينة، وهو ما شكل جوهر المشكلة منذ بدايتها.
وأوضح الدكتور حازم خميس أن القضية مرت بمحطات قانونية معقدة ومتعاقبة منذ ظهور النتيجة الأولى وحتى صدور الحكم النهائي: حيث أصدرت المنظمة المصرية قراراً مبدئياً بوقف اللاعب ولم تقم لجنة الاستماع بتبرئة اللاعب، واكتفت برفع الإيقاف عنه مؤقتاً, وبعد رفع الإيقاف، انتقلت أوراق القضية إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التي لم تقنعها قرارات اللجنة المستقلة في مصر، لتتقدم باستئناف رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".
وفي النهاية أيدت المحكمة الرياضية الدولية القرار الأصلي للمنظمة القاضي بإيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات.
وأشار رئيس المنظمة المصرية إلى أن عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنوع الخطأ المرتكب. ويُعد التلاعب بعينة البول من أخطر المخالفات التي تُعرض اللاعب لأقصى عقوبة قانونية. كما لفت إلى أن اللوائح تفرق بدقة بين العقوبات بناءً على عدة معايير تشمل: طبيعة المادة المستخدمة (مثل المواد المستخدمة لإخفاء المنشطات) وتوقيت سحب العينة، وما إذا كانت داخل المنافسات الرسمية أم خارجها (حيث تم سحب عينة اللاعب خلال التدريبات الاعتيادية وليس خلال بطولة الكونفدرالية), بالإضافة لمدى تعاون اللاعب وإثبات حسن نيته من عدمه.
كما أوضح الدكتور حازم خميس أن الاعتراف بالمخالفة مبكراً، وإثبات حسن النية أو الجهل أو المرض، يمنح اللجان التأديبية مبرراً لتخفيف العقوبات لتصل إلى سنة أو سنتين وتنتهي القضية إطارها القانوني المبكر.
وفي المقابل، أشار إلى أن اختيار الجهاز الفني والإداري والقانوني للاعب الاستمرار في الإنكار ورفض الاعتراف، واتباع مسار التقاضي حتى النهاية دون إقرار بالخطأ، أدى في النهاية إلى تطبيق أقصى العقوبات المتاحة في اللوائح الدولية.
تأتي هذه التصريحات لتضع نقاطاً حاسمة حول الجوانب العلمية والقانونية التي حسمت ملف القضية على المستوى الدولي.