قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس الزمالك بتوجيه اتهامات مرسلة ضد رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى السيد المستشار النائب العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما تضمن البلاغ اتهام المذكور بتحريض الجماهير واستغلال شعبية النادي الذي يترأس مجلس إدارته في ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة، وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراراته التي صدرت مسبقاً بحق الشخص المذكور والبرامج التي ظهر فيها ، كانت بسبب التلفظ بألفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل، وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض، وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم والتحريض على الجماهير المصرية والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية بما يخالف نصوص القانون ومواثيق الشرف المهني الأمر الذي دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلي استخدام حقه في منع بث أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على الكراهية أو التعرض للحياة الخاصة.

وكان رئيس الزمالك قد عرض أرقام تليفونات أعضاء مجلس الأعلى للتنظيم والإعلام من خلال فيديو مصور عبر قناته على اليوتيوب.

وكان القضاء المصري قد أيد في وقت سابق قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه وهو الأمر الذي دفعه إلى محاولة التشويه والإساءة المتعمدة للمجلس وأعضائه ومن ثم كان قرار تقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.