أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا مساء اليوم الأحد بشأن خلافه مع شركة بريزنتيشن، الراعية لحقوق الجبلاية، حيث تم التأكيد على رفع دعوى قضائية من أجل فسخ التعاقد بين الطرفين.

وكانت شركة بريزنتيشن قد أصدرت بيانًا تنفي علمها برفع اتحاد الكرة دعوى قضائية ضدها، مُشيرةً إلى أن هي ما قامت بتلك الخطوة في ظل الانتقاص من حقوقها ومنحها للغير.

وأكدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن الحفاظ على حقوق الجبلاية من صلب مهمتها المُكلفة بالقيام بها، مؤكدةً أن المستحقات المتراكمة على الشركة بلغت أكثر من 89 مليون جنيه.

وجاء في بيان اتحاد الكرة :"تؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها، كما يعد سعيها في هذا المقام ترجمة حقيقية لدورها الوطني".

وأضاف :"على هذا الأساس لم يكن أمام اللجنة سوى الإقدام - بكل أسف- على المُطالبة قانونًا بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد (بريزنتيشن)، وذلك لعدم التزامها بتسديد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقديًا، رغم الاجتماعات العديدة التي عُقدت في هذا الشأن، والتنبيهات المتتالية، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها".

وأكملت الجبلاية بيانها :"الأمر الذي اضطر الاتحاد إلى إرسال إنذار رسمي إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات التي امتدت لشهور، ويتضمن الإنذار اضطرارنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة".

وتابع :"وبلغت المستحقات المتراكمة 89 مليون جنيه و173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14% على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه".

وأشار اتحاد الكرة إلى أن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به، فلم يكن أمامه سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

وأوضح أن موقف الشركة الذي تسبب في أضرار على الاتحاد بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية.

وأفادت اللجنة الخماسية أن تحركها الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة في سداد التزاماتها، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة كان قبل أن يتعرض النشاط الكروي للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به العالم من مواجهة لجائحة كورونا.

وأتم اتحاد الكرة بيانه :"ختامًا فإن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد والقائمة على حقوقه تؤكد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري الشامخ الذي لم تضع لديه يوما حقوق من يلجأ إليه".