أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، وأبرزها إنشاء "الجهاز الوطني للرياضة" الذي يتولى رئاسته وزير الرياضة.

وأوضح تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء أن الجهاز الوطني سيعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة. وكان هذا الإلغاء قد تم في عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي قرر لاحقاً إعادة تشكيل المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.

وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير حول الغاية من إنشاء "الجهاز الوطني للرياضة" بنفس الاختصاصات التي كانت تخص المجلس القومي للرياضة، في الوقت الذي تم فيه إلغاء هذا المجلس. كما تساءلت الهيئة عن الأهداف من إنشاء هذا الجهاز في التوقيت الحالي، خصوصًا أن التوقيت الذي تم فيه إلغاء المجلس القومي للرياضة لم يكن بعيدًا عن عمل وزارة الشباب والرياضة.

وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستوري في عدد من المواد التي تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، في ظل مخالفتها للميثاق الأولمبي، وشبهة مخالفة أحكام الدستور. كما أظهرت المواد وجود غموض في بعض الأحكام.

وأوضحت المصادر أن هناك موادًا تخالف الميثاق الأولمبي، أبرزها المادة رقم 13، التي تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك من قبل كافة الأجهزة الرقابية. هذا يشير إلى أن الهيئة الرياضية ستكون تحت إشراف كامل من قبل الجهات الرقابية، مما يعنى أن الرقابة قد تشمل حتى الأمور الفنية المتعلقة بممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والثقافية، وهو ما يخالف الميثاق الأولمبي الذي ينص على استقلالية الهيئات الرياضية في ممارسة أنشطتها.

كما تم الحديث عن المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. هذا الأمر أثار تساؤلات حول تعارضه مع أحكام الدستور، وبالتحديد المادة 84 التي تطلبت أن ينظم القانون شؤون الهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية، وليس عبر تفويض السلطة التنفيذية في هذا الشأن. حيث تستلزم المعايير الدولية، وفقًا للميثاق الأولمبي، منح الاستقلالية للهيئات الرياضية في إدارة شؤون جمعياتها العمومية.

وأكد المصدر أن التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة قد تتسبب في أزمات دولية للرياضة المصرية، خاصة وأنها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل مواد القانون لتتوافق مع الميثاق الأولمبي.

وشددت المصادر القانونية على أنه كان من الضروري طرح القانون للحوار المجتمعي، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الأولمبي.