أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ومدروسة منذ عام 2019 فيما يخص تطوير المنظومة الرياضية، مشددًا على أن كل الإجراءات تتم في إطار من الالتزام بالدستور والقانون المحلي، ووفق المواثيق الدولية المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال صبحي في تصريحات إعلامية:"نحن نلتزم بالقانون ولا نخرج عن الإطار الدستوري، وكل ما نقوم به من تعديلات أو تنظيمات يتوافق مع المواثيق الدولية، سواء في ما يتعلق باللجنة الأولمبية الدولية أو بالاتحادات الرياضية المحلية والدولية".

وأوضح:"من حيث المبدأ، لن يُسمح لأي مجلس إدارة في الأندية أو الاتحادات بتجاوز فترتين متتاليتين، بإجمالي ثماني سنوات  هذا ما ينص عليه القانون الجديد".

وتابع "أجرينا دراسات قانونية دقيقة، ولا وجود لأثر رجعي في القانون الجديد، واللجنة الأولمبية الدولية ليست لديها اعتراضات طالما هناك التزام بالمواثيق".

واضاف"نحن نعمل على أن تكون كل النزاعات الرياضية محلولة داخليًا من خلال هيئة التحكيم الرياضي، ولن يُلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) إلا في حالات ضيقة يقرها القانون الدولي". 

واختتم:"تفسير اللوائح من اختصاص الاتحادات، ونحن ملتزمون بحدودنا القانونية، لكننا نضمن أن يكون هناك نظام عادل وشفاف يحكم الرياضة المصرية في المرحلة المقبلة".