أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع نادي الزمالك، يهدف إلى تسوية المديونيات المستحقة على النادي، وذلك في إطار تطبيق معايير التراخيص واللعب المالي النظيف، المنصوص عليها من قبل الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد أن الاتفاق يتضمن تسوية جزء كبير من المديونيات المتراكمة عن السنوات السابقة، إلى جانب سداد الالتزامات المالية الحالية، مع وضع جدول زمني واضح لسداد المبالغ المتبقية. ويهدف ذلك إلى ضمان استيفاء نادي الزمالك لمتطلبات التراخيص الإلزامية للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يُعد نموذجًا لتطبيق نظام التراخيص المالية، ويعكس جدية نادي الزمالك في إعادة تنظيم أوضاعه المالية بما يتوافق مع اللوائح المنظمة، وقد تم بناءً على ذلك فتح نظام تسجيل اللاعبين أمام نادي الزمالك، بما يسمح له بقيد الصفقات الجديدة.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع يتبناها مجلس الإدارة لتعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل كرة القدم المصرية، بما يعزز من مكانتها إقليميًا وقاريًا.

وشهد توقيع الاتفاق حضور عدد من ممثلي الطرفين، حيث حضر من جانب الاتحاد كل من: طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة، د. مصطفى عزام المدير التنفيذي، حسين عوض المدير المالي، حسين حلمي المستشار القانوني، ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص. بينما مثّل نادي الزمالك كل من: جون إدوارد المدير الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار.د".