أكد المستشار كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي اتبع كافة الإجراءات القانونية في ملف أرض مشروع نادي أكتوبر، مشددًا على أن الزمالك "لم يرتكب أي مخالفة سواء فيما يخص المدة الزمنية أو تغيير الاستخدام"، وأن المجلس قدّم جميع المستندات التي تثبت صحة موقفه.

وقال شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إن النادي "ليس في صدام مع وزارة الإسكان"، بل يكنّ كل الاحترام لمؤسسات الدولة، موضحًا أن الزمالك تقدم بطلب لإضافة أنشطة استثمارية جديدة على الأرض، وهو ما تمت الموافقة عليه رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية في أبريل 2024، قبل صدور القرار الوزاري في سبتمبر من نفس العام الذي اعتمد هذه التعديلات.

وأضاف أن الزمالك سدّد نسبة الـ5% من قيمة مقابل تغيير الاستخدام عبر شيك بقيمة 40 مليون جنيه في سبتمبر 2024، ثم حصل في يناير 2025 على موافقة مجلس إدارة الهيئة لتقسيط باقي المستحقات المقدرة بـ800 مليون جنيه، وهو ما يثبت – على حد قوله – التزام النادي بحق الدولة.

وحول البيان الأخير لوزارة الإسكان، أوضح شعيب أن المجلس تقدم بتظلم رسمي مدعوم بكافة الموافقات والمستندات، وما زال قيد البحث أمام الجهات المعنية، مؤكداً أنه لم يتم رفضه حتى الآن.

 كما شدد على أن مجلس الزمالك طلب من النائب العام التحقيق في الشائعات التي رافقت الأزمة لإظهار الحقيقة للرأي العام.

وأشار المستشار القانوني إلى أن المشروع يمثل "حلمًا تاريخيًا للنادي منذ 25 عامًا"، حيث كان مقرراً افتتاح 27 ملعبًا مطلع أبريل 2025، لافتًا إلى أن أي قرار بنقل الأرض سيؤدي إلى أزمة حقيقية نظرًا لحجم التعاقدات والتوريدات التي أبرمها النادي بالفعل.

واختتم شعيب حديثه قائلاً: "نحن واثقون أن الدولة ستعيد الحق إلى أصحابه بعد مراجعة كافة الأوراق، ونؤكد مجددًا أننا نلتزم بالقانون ونضع مصلحة النادي وجماهيره نصب أعيننا".