أعلنت النيابة العامة مساء الثاني من ديسمبر الجاري تلقيها بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، صاحب الثانية عشرة عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، لتباشر على الفور تحقيقاتها في الواقعة.

وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث لمعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تعمل تساعد في مجريات التحقيق. كما توجهت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمجني عليه، إلى جانب مقطع مرئي يتضمن كامل تفاصيل الواقعة، وتحفظت كذلك على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة لتفريغها، وضبطت جميع المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة ومراحلها وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

وانتقلت النيابة العامة إلى مستشفى دار الفؤاد، وأجرت مناظرة للجثمان، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريحه لبيان سبب الوفاة، والكشف عن أي أمراض قد تمنع اللاعب من المشاركة في مثل هذه المسابقات، إضافة إلى التحقق من اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة في التعامل معه منذ انتشاله من المسبح وحتى وفاته. كما استمعت النيابة لشهادة والد المجني عليه ووالد إحدى المتسابقات والمدرب الخاص به، الذين أكدوا وجود إهمال من منظمي البطولة، والمنقذين، والحكام نتيجة عدم الالتزام باللوائح والقوانين.

كما استمعت النيابة لأقوال أكثر من عشرين شاهدًا، بينهم مسؤولون من وزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، وعدد من الحكام، ومسؤولون من اتحاد الغوص والإنقاذ، فضلًا عن الأطباء الذين تعاملوا مع حالة الطفل وقت الواقعة. وأجمع الشهود على وجود إهمال وتقصير من الحكم العام وطاقم الإنقاذ أدى إلى وفاة اللاعب.

وأظهرت المقاطع المرئية التي فحصتها النيابة – كاملة غير مجتزأة – أن المجني عليه بعد وصوله لنقطة نهاية السباق تهاوى إلى قاع المسبح دون أن يلحظه المسؤولون، ولم يُكتشف غرقه إلا خلال فعاليات السباق التالي، بعد مرور ثلاث دقائق وأربعٍ وثلاثين ثانية. كما تبين وجود طاقم طبي يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة من اتحاد السباحة، بجانب سيارة إسعاف في مكان البطولة.

واستمعت النيابة العامة كذلك لشهادة اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، والتي أكدت عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة وضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، وكذلك عدم استيفاء الملف الطبي للاعب للإجراءات الإلزامية المنصوص عليها في الكود الطبي الصادر بقرار وزير الرياضة رقم 1642 لسنة 2024.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة الطفل نتيجة الإهمال.

وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولين بالاتحاد ونادي الزهور، إلى جانب انتظار تقرير الطب الشرعي وسؤال القائم عليه، وكل من تكشف عنه التحقيقات.