كشف الإعلامي هاني حتحوت عن وجود نقاش داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إمكانية إلغاء تحليل الحالات التحكيمية الجدلية، بعد الجدل الذي صاحب التجربة التي ظهرت عقب الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأوضح حتحوت أن هناك أصواتًا داخل اتحاد الكرة ترى أن الاستمرار في إعلان وتحليل الحالات التحكيمية قد يضع لجنة الحكام في موقف صعب، خاصة حال الاعتراف بوجود أخطاء تحكيمية ضد أحد الأندية، وهو ما قد يفتح الباب أمام المزيد من الأزمات والاعتراضات.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات ظهرت داخل الاتحاد بشأن معايير اختيار الحالات التي يتم تحليلها، ولماذا يتم اعتبار بعض اللقطات جدلية دون غيرها، وهو ما أدى إلى حالة من النقاش حول جدوى استمرار التجربة.

وأكد حتحوت أنه لا يوجد قرار نهائي حتى الآن بإلغاء تحليل الحالات التحكيمية، لكن الفكرة أصبحت مطروحة داخل اتحاد الكرة، مع وجود تخوف من الجدل الذي قد تسببه خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضح حتحوت أن هناك وجهة نظر أخرى داخل منظومة التحكيم تتمسك باستمرار التحليل، خاصة أن الهدف منه، وفقًا لما يراه القائمون على الملف، هو التعليم والتثقيف وشرح مواد القانون للجماهير، وليس الادعاء بأن الأخطاء التحكيمية ستختفي بشكل كامل.

وأضاف أن عصام عبد الفتاح يرى أن الهدف من تحليل الحالات هو توضيح ما يقوله قانون كرة القدم للجمهور، مع التأكيد على أن الأخطاء ستظل موجودة، لكن العمل على شرحها وتحليلها يمكن أن يساهم في تقليلها خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الحكام قد بدأت بالفعل في التعامل مع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل وتحليلها وشرحها للجماهير، في إطار توجه لإرساء مبدأ الاعتراف بالأخطاء وتوضيح أسباب القرارات التحكيمية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم مصير هذه التجربة، في ظل استمرار النقاش داخل اتحاد الكرة بين مؤيد لفكرة الاستمرار في التحليل باعتبارها وسيلة للتثقيف، وآخر يرى أنها قد تفتح الباب أمام مزيد من الجدل والضغوط على لجنة.