أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة ماضية في متابعة وتحصيل مديونيات الأندية ومراكز الشباب لصالح الجهات الحكومية، مشيداً بالاستجابة الواسعة التي أبدتها المؤسسات الرياضية لجدولة وسداد تلك المستحقات التي وصفها بـ "الديون السيادية".
متابعة دقيقة لدفاتر المديونيات
وأوضح وزير الرياضة خلال تصريحات إعلامية أن الوزارة فرضت رقابة لصيقة على هذا الملف، مما دفع قطاع الرياضة أحياناً للعب دور "جهة التحصيل والمتابعة" لضمان حقوق الخزانة العامة، لافتاً إلى أن معظم الأندية البالغ عددها نحو 1053 نادياً على مستوى الجمهورية تجاوبت بجدية مع خطط السداد والتسوية.
وفيما يخص نادي الزمالك، أشار إلى أن إدارة النادي عقدت سلسلة اجتماعات مثمرة مع مصلحة الضرائب والجهات المعنية لبحث آليات تخفيض المستحقات وفقاً للوائح والقوانين، مع البدء الفعلي في سداد وتسوِية المبالغ المقررة.
دعم مشروط واستدامة مالية
وعن أزمة الأندية الجماهيرية، شدد جوهر نبيل على أهميتها البالغة للرياضة المصرية، لكنه استدرك بحزم قاطعاً الطريق أمام أي إعفاءات عشوائية، بقوله:
"مش عشان الأندية مهمة فما تدفعش الديون اللي عليها، بل بالعكس إحنا مهتمين بفلوس الدولة المصرية".
ونفى الوزير وجود أي اعتماد مبالغ فيه من الأندية على موازنة الدولة دون وجه حق، موضحاً أن الدعم الحكومي يوجه حصراً نحو تمكين الأندية من إقامة مشروعات استثمارية تضمن لها الاستدامة المالية الذاتية. واختتم حديثه بالتأكيد على مبدأ عدم إهدار المال العام بالقول:
"الدعم من أجل الدعم فقط؟ لا، لأن في الآخر هي فلوس دولة.. لو أدينا الأندية فلوس من غير عائد، الفلوس بتاعة البلد هتخلص ومش هيبقى فيه فلوس نصرف منها".