كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل جديدة بشأن قضية المغربي عبد الحميد معالي مع نادي الزمالك، موضحًا ملابسات المستندات والعقود التي استندت إليها غرفة تسوية المنازعات في إصدار قرارها.
وأوضح العمايرة أن الزمالك لم يرد على المطالبات المقدمة من عبد الحميد معالي، بسبب تقديم مستندات باللغة الفرنسية، في الوقت الذي كان النادي يرغب خلاله في ترجمتها إلى الإنجليزية، قبل أن تقرر غرفة تسوية المنازعات الفصل في القضية وفقًا للمستندات التي تقدم بها اللاعب.
وأشار خبير اللوائح إلى أن القضية شهدت وجود عقدين بين اللاعب والزمالك، أحدهما يتضمن مبالغ مالية صافية دون خصم الضرائب، بينما تضمن العقد الآخر مبالغ خاضعة للضرائب.
وكان الزمالك قد تعاقد مع عبد الحميد معالي لمدة 5 مواسم، بداية من موسم 2025-2026، مقابل راتب متدرج يبدأ من 130 ألف دولار في الموسم الأول، على أن يصل إلى 260 ألف دولار في الموسم الخامس.
وشهدت تفاصيل العقد اختلافًا بين بندين يتعلقان بتحمل الضرائب، قبل أن يعتمد «فيفا» البند المكتوب بخط اليد، والذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته المالية بصورة صافية دون خصومات، إلى جانب البيانات المسجلة في نظام مطابقة الانتقالات«TMS».
وبناءً على القرار، أُلزم الزمالك بسداد 66 ألف دولار لصالح عبد الحميد معالي عن مستحقات متأخرة، بالإضافة إلى 545 ألفًا و680 دولارًا كتعويض عن فسخ العقد، مع احتساب فوائد سنوية بنسبة 5% حتى إتمام السداد.