كشفت تقارير إعلامية عن تمسك الادعاء العام في إسبانيا بطلب سجن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمدة 4 سنوات و9 أشهر بتهم الاحتيال على السلطات الضريبية، تتعلق بمبلغ يتجاوز مليون يورو، وذلك عن فترتي 2014 و2015 خلال فترة ولايته الأولى مع النادي الإسباني. وخلال جلسة المحكمة الإقليمية في مدريد، أكد محامي أنشيلوتي أن موكله لم يفكر أبدًا في التهرب من الضرائب، مشيرًا إلى أن المدرب الإيطالي قد نفذ كافة الإجراءات التي طلبها منه النادي ومستشاروه في تلك الفترة. وطالب المحامي بتبرئة أنشيلوتي أو تخفيف العقوبة في حال إدانته، خاصة بعد أن قام المدرب بتسوية ديونه في ديسمبر 2021، بمبلغ إجمالي بلغ 1.4 مليون يورو، شاملة الفوائد. ورغم سداد المدرب الإيطالي لجميع الديون المستحقة عليه، أكد الادعاء العام في تقريره أنه لا يمكن تطبيق الظروف المخففة على أنشيلوتي، حيث شدد على أن المسؤولية الجنائية يجب أن تكون محط محاكمة، إذ يجب أن يتحمل المدرب المسؤولية القانونية عن التهرب الضريبي. كما طلب الادعاء العام فرض غرامة مالية على أنشيلوتي بقيمة 3 مليون و186 ألف يورو. وانضم محامي الدولة، ممثل مصلحة الضرائب الإسبانية، إلى النيابة في تأكيد التهم الموجهة ضد المدرب الإيطالي، معتبراً أن أفعال أنشيلوتي تستوجب العقوبة. في شهادة أنشيلوتي أمام المحكمة، قال المدرب الإيطالي إنه لم يكن على علم بأي خطأ في حساباته الضريبية المتعلقة بحقوق الصور، مؤكداً أنه كان يركز فقط على تأمين دخل صافٍ قدره 6 ملايين يورو على مدار ثلاث سنوات.وأضاف: "لم أكن أدرك أن هناك شيئًا غير صحيح. لم أتلق أي إشعار من النيابة العامة بشأن تحقيقاتها ضدي".وأكد أنشيلوتي أنه عندما اقترح عليه ريال مدريد نقل حقوق الصور، كان قد تواصل مع مستشاريه الإنجليزيين، ولم يتدخل في التفاصيل لأن كل شيء كان يبدو سليمًا في ذلك الوقت.وأشار قائلاً: "لم أعتقد أن ذلك قد يكون احتيالًا، ولكن بعد كل ما حدث، أعتقد أن الأمور لم تكن صحيحة تمامًا".