أثار مصدر بالنادي الأهلي عدة تساؤلات حول ملف تعديلات قانون الرياضة الجديد، الذي طلبت إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب الإطلاع عليه، وطرحه للنقاش المجتمعي.

وتساءل مصدر بالنادي الأهلي عن كيفية عرض تعديلات قانون الرياضة، والذي يتضمن بند الثمانية سنوات وكيفية تفعيله بأثر رجعي، بما يضر استقرار الأندية، ومناقشة القانون أمام نواب لا يطبق عليهم بند الـ 8 سنوات.

كما استفسر المصدر كيف يطلب وزير الرياضة من الأهلي في خطابه الأخير إرسال مقترحات على تعديلات، بعدما تم تجاهل إطلاع الأهلي عليها، وهو ما جعل الأحمر مندهش من رد الوزارة وينوي مخاطبة رئيس الوزراء مجددًا للاطلاع على مشروع التعديلات قبل عرضه على مجلس النواب.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي سيخاطب مجلس الوزارء بطلب شفافية في عرض القانون على الأندية الشعبية والجماهيرية، لأن ما يتردد ان تعديلات القانون سوف تفرق في التعامل بين الأندية الشعبية والجماهيرية في المعاملة بينها وبين قانون التعامل مع أندية الشركات والهيئات والأندية الخاصة لاسيما وأنه قانون يهدف إلى مستقبل الرياضة لمدة 10 أو 20 سنة قادمة.

وأضاف: "هناك تساؤل أيضًا حول سبب إخفاء الخطاب الذي وصل من اللجنة الأولمبية الدولية لنظيرتها المصرية، وتحديدًا من جيروم بوافييه، المسئول عن الشئون الداخلية للجان الأولمبية في العالم والخطاب موقع من جيمس ماكلويد مدير العلاقات باللجنة الاولمبية الدولية".

ونص خطاب اللجنة الأولمبية الدولية حسب ما ورد من المصدر على: "عزيزي الوزير كنا نعلم أنك تسعي لـ تعديل قانون الرياضة في مصر هذا أمر إيجابي، ونطلب منك إرسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد أن التعديلات متوافقه مع الميثاق الأولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري ومن ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون 71 لسنة 2017، ونأمل أن من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت  للمناقشة".